كويتيات متزوجات من غير كويتي : حقوقنا المدنية لا تقل أهمية عن حق المرأة السياسي

ماجدة أبو المجد – خاص بـ المرأة نيوز

بمناسبة احتفال الكويت بيوم المرأة السياسي 16 مايو طالبت عضوات جمعية “آمال امرأة كويتية” بإقرار حقوقهن المدنية الكاملة لكونها لاتقل أهمية عن حق المرأة السياسي الذي اُقر العمل به في يوم 16 مايو ،وكما كفلها الدستور الكويتي من التوظيف والرعاية سكنية ورخص القيادة، والخدمات الصحية الكاملة وخاصة ممن لديها أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

سميرة العوضيي

وقالت عضو جمعية “آمال امرأة كويتية” سميرة العوضي ان يوم المرأة الكويتية 16مايو هو اليوم الذي حصلت فيه المرأة على حقها السياسي في ان تحصل كل امرأة كويتية على حقوقها المدنية الكاملة كما كفله لها الدستور الكويتي “مادة ٢٩ ” بمساواتها بأخيها الرجل

 

وفيما يخص حقوق المرآه الكويتية المتزوجة من غير كويتي طالبت العوضي بضرورة توظيف ابنائها بسهوله ودون تعقيد، وصرف بدل ايجار لها، وفي حال انها تملك بيت يجب ان يتحول البيت باسم أبنائها حال وفاتها.

كما كشفت العوضي عن بعض المشكلات التي مازالت تتصدر القائمة في حياة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وعلى رأسها ما يتعلق بقانون الإقامة وطالبت بضرورة التشريع باعتماد إقامة دائمة لأبنائها حتى لو كانت اقامتهم على مقر عملهم وطالبت بعدم اسقاط الإقامة حال السفر لخارج البلاد أكثر من ٦ شهور .كما طالبت العوضي بأن تظل رخصة القيادة سارية لمدة 10 سنوات كما كانت سابقا.ونادت بضرورة وجود بند خاص لأبناء الكويتيات وتوظيفهم بعد المواطنين دون مماطله مع مراعاة تحديد قيمة الراتب بحيث يتناسب مع المستوى المعيشي بالكويت، وعدم الاستغناء عنهم ضمن سياسة التكويت.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية طالبت العوضي بوضع بند خاص بأبناء الكويتيات في المستشفيات والمستوصفات، مؤكدة على عدم كفاية التشريعات التي صدرت بحق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأن أغلبها مجرد حبر على الورق ولم تطبق.

وتمنت اعطاء كل امرأة متزوجة من غير كويتي حقها المدني كاملا وان يعيش ابناء الكويتيات على ارض وطنهم الحبيب الكويت بأمن وأمان واستقرار وأن تحصل على حقوقها وحقوق ابنائها كما كفلها الدستور ويجب ان تُطبق.

        منى بوناشي

وتطرقت عضو الجمعية منى بو ناشي الى المشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة من أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي وضربت بذلك مثلا بالابن عبد العزيز الذي تخرج سنة 2007 تخصص شهادته دبلوم زراعة تعادل شهادته الثانوية من مدارس التربية الخاصة وهو يعاني من إعاقة ذهنية بسيطة.

وحصل على شهادة دبلوم الزراعة آملا ان يلتحق بوظيفة في احدى الوزارات ولكن لم يتم تعيينه، ثم التحق بالتأهيل المهني ليجد وظيفة ولكن دون جدوى، وسعت له مديرة المدرسة في كل مجال ولم يرضى أحد سواء من الشركات او أي مكان آخر بتوظيفه.وتم توظيفه مؤخرا في نوفمبر  ٢٠٢٣ في شركة ترولي براتب قليل جدا لايتعدى 220 دينار كويتي ، وسط هذا الغلاء ،وانتقل بين عدة وظائف ولكن رغم اجادته للغة الإنجليزية الا انه يُقابل بالرفض نظرا لإعاقته، وحصل على دورة في بنك الخليج على أن يتم توظيفه ولكن تم الرفض والبنك الوطني أيضا رفض تعيينه.

وقالت بو ناشي : نأمل من جميع المختصين النظر لحال أبنائنا وسن القوانين التي تضمن لهم العيش الآمن في كويت الأمن والأمان.

              بدرية العنزي : نُطالب بالاهتمام بالرعاية السكنية وحقوق ابنائنا 

من جانبها تحدثت بدرية العنزي احدى ناشطات جمعية “آمال امرأة كويتية” عن قوانين الرعاية السكنية المجحفة بحق الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومنها ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد 1984  تم حرمانها من حقها بالسكن ،ولا يتوفر لها سوى بيوت متهالكة منخفضة التكاليف مثل(الصليبيه ،تيماءاو شقق بمنطقة صباح السالم )وتكون المنطقة معزولة عن باقي المجتمع والمناطق السكنية الأخرى ، ولا تصلح  للسكن الآدمي من حيث التهوية والخدمات والمساحة. ولا يصرف لها بدل ايجار باستثناء بعض المهن وهو نادر جدا يصرف من الوزاره نفسها.

وأكدت العنزي أن الكويتية المتزوجة من غير كويتي مازالت مظلومة لم تتساوى مع الكويتي ولم تتساوى بأخواتها بنفس ظروفها، وتعيش الكويتية طيلة عمرها تتنقل من بيت لبيت (بالإيجار ) مما يتسبب في عدم استقرارها هي واسرتها. وتعطى الدولة الكويتية المطلقة او الأرملة من غير كويتي مبلغ ٧٠ الف لشراء سكن   رغم انها تحتاج الى ٤ اضعافه لتشتري سكن، الا ان شرط الطلاق والترمل يعيق ذلك. ونتمنى تغيير تلك القوانين التي عفي عليها الزمن والنظر وتشريع قوانين تتناسب واحوال الاسرة والمجتمع ورفع الظلم عن أبناء واسر كل كويتية متزوجة بغير كويتي والنظر كذلك لأحوال الارامل والمطلقات من تلك الاسر.