جمعية "آمال امرأة كويتية" تُطالب بإنصاف الكويتية المتزوجة من غير كويتي

ماجدة أبو المجد – خاص بــ”المرأة نيوز “

 أصبحت قضايا ومشكلات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من أبرز القضايا التي تشغل آلاف النساء في المجتمع الكويتي لتفاقم المشاكل التي تتعرض لها هي واسرتها مع زيادة صعوبات الحالة الاقتصادية والاجتماعية مما جعلها تنادي بمطالبات من حقها في بلدها حتى لا تقصر في حق أبنائها واسرتها.

وفي عدة تصريحات بمناسبة يوم المرأة الكويتية وحصول المرأة على حقها السياسي في يوم 16مايو وبفزعه إنسانية للمطالبة بالعديد من الحقوق والقوانين التي مازالت حبيسة الادراج، تحدثت العديد من الكويتيات المتزوجات من غير كويتي وهن ناشطات وعضوات مؤسسات بجمعية “آمال امرأة كويتية “، والتي اُسست خصيصا للمناداة بحقوقهن من أجل تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسرهن.

في البداية تحدثت رئيسة الجمعية وداد المشعل عن طبيعة المرأة الكويتية منذ نشأتها وتحملها لمسؤولية البيت والأبناء وحدها لحين عودة الزوج الذي يسافر طلبا للرزق.

فالمرأة الكويتية قادرة على مواجهة مسؤوليات الحياة سواء مع الزوج او بمفردها،فهي مع أخيها الرجل كلاهما يدا بيد.

ونسلط الضوء من خلال رسالتنا نحو المساواة بين الجنسين بعدالة وتمكين المرأة من حقوقها المدنية لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان ولتنمية مستدامة للمساواة بينها وبين أخيها الرجل.

وأضافت المشعل :نسعى من خلال جمعيتنا لحقوق المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي وبالأخص حقوق أبنائها ومساواتهم بغيرهم من أبناء الكويتيين وننادي بذلك منذ سنوات آملين ان تتحقق الأهداف المنشودة، وتحصل على حقوقها مثلما حصلت المرأة الكويتية على حقها السياسي في 16 مايو وأصبحت نائبة ووزيرة وأثبتت دورها الريادي في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد بشتى المجالات، ولم يأت ذلك وليد اللحظة بل سبق مرحلة ظهور النفط وصولا إلى تحقيق المرأة معادلة أنها نصف المجتمع وجنبا الى جنب مع الرجل على طريق تقدم الكويت.ونجن بجهودنا المتواصلة كعضوات وناشطات متزوجات من غير كويتي نسعى لتضمن كل ام كويتية في مثل حالتنا حقها في السكن والإقامة والتعليم والعمل لأبنائها ايمانا بأن الزواج بغير كويتي لا ينفي مواطنة المرأة ولا يبرر حرمانها مما ينتفع به شقيقها الرجل من حقوق.والمرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي هي الوحيدة التي لاتفرح عندما يبلغ ابنها 21 عاما لأنه سيحرم من حقوقه المدنية والاجتماعية. أين العدالة في تلك القضية الإنسانية؟ ونأمل التعاون معنا من المسؤولين وكافة جهات الدولة في حل مشكلاتنا.وطالت المشعل بإنصاف المتزوجة من غير كويتي في 16 مايو الذي تم فيه انصاف المرأة سياسيا.

    منيفة العنزي 

من جانبها أوضحت عضو جمعية “آمال امرأة كويتية” منيفة العنزي ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي سواء لدية جنسية أو غير محدد هي الوحيدة التي لا تشعر بالسعادة عندما يصل أبنائها الى سن 21 عاما لانهم سيُحرمون من حقوقهم المدنية والاجتماعية والوظيفية والزواج والحياة الكريمة وتصبح الحياة محاصرة ومستحيلة بالنسبة للكويتية مقارنة بأخيها الكويتي مع العلم بأن مادة 29 في الدستور تضمن لها حقوقها ومساواتها بالرجل الكويتي في الحقوق والواجبات لكن مع الأسف لا توجد لها تشريعات كي تُنفذ ورغم مرور السنين تبقي لهذا الوقت أسيره مقيدة لظروفها الصعبة ولنا ثقه بالله سبحانه وتعالي وقيادتنا الحكيمة بأن ننعم بالأمن والأمان في ديرتنا ديرة الخير ونحصل على حقوقنا .

وبدورها انتقدت احدى عضو ات الجمعية مدى اجحاف القوانين الحالية بحق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي قائلة: لاشئ من هذه القوانين خفف الأعباء عن الكويتية وأبناءها، ومنها التعليم وحرمان ابنائنا من البعثات الخارجية وعدم الحصول على وظيفة ،وكذلك الإقامة حيث يُعامل ابن الكويتية المتزوجة بغير كويتي معاملة الوافد رغم تخفيف بعض الالتزامات المالية ، بالإضافة الى رخصة القيادة التي تُجدد كل سنة ، والاستعانة بالوافدين في بعض الوظائف واستبعاد أبناء الكويتيات ،وحرمان الكويتية كذلك من أي حق من أغلب حقوقها في بلدها ، ولا يُطبق الدستور بحذافيره ، وكأن الكويت للذكور فقط .

وتعجبت من حرمان الكويتية من العلاوات سواء علاوة زوجية او علاوة أطفال وحرمانها أيضا من بدل الايجار والسكن ووجود فرق في المعاملة والاختلاف بين المتزوجة والمطلقة والأرملة بشروط تعجيزية ومنها: ان الكويتية لا يستطيع ابناؤها ورث منزلها الذي تمتلكه (فالأبناء لهم سنة واحده ويوضع منزلهم بالمزاد أو يُباع رغما عنهم ) رغم أن الخليجي له حق بالتملك بالكويت رغم بعده آلاف الكيلومترات عن الكويت.

وطرحت سؤالا: هل الخليجي أقرب من ابناء الكويتية؟ وهناك مواطنات أمهات لأبناء خليجيين ولكن لا يعاملون كالخليجي من أبوين خليجيين.

وأضافت: في الواقع أغلب مشاكل المواطنة الكويتية ومعاناتها وابنائها لا تحل الا بتشريع وتنفيذ مبدأ العدالة والمساواة كما جاء في مادة 29 من الدستور.